الاستثمار الاجتماعي

في عالم يعيش فيه 1.2 مليار إنسان في فقر مدقع.

يسعى صندوق الوقف الدولي إلى الاستفادة القصوى من الإرث العريق و المتين.

فالاقتصاد الإسلامي يُقدّم تصورا لنظام متوازن يتم فيه استثمار جميع الموارد التي منحها الله للبشرية بكيفية ملائم  ونافع للوقف، وتوظيفه كأداة للتنمية المستدامة.

 كما أنه يُتيح مجموعة من أدوات الرعاية الاجتماعية التي تعمل بمثابة شبكة أمان.

ومع أن الوقف كان له دور بارز في تطوير الحضارة الإسلامية.

ألا أنه لا يُستخدم اليوم بكامل إمكاناته كأداة -للتنمية الاجتماعية المستدامة- قادرة على تقديم منافع جمّة للأجيال القادمة.

الاستثمار الاجتماعي

.في عالم يعيش فيه 1.2 مليار إنسان في فقر مدقع.

يسعى صندوق الوقف الدولي إلى الاستفادة القصوى من الإرث العريق والمتين.

فالاقتصاد الإسلامي يُقدّم تصورا لنظام متوازن يتم فيه استثمار جميع الموارد التي منحها الله للبشرية بكيفية ملائمة ونافعة للوقف، وتوظيفه كأداة للتنمية المستدامة.

 كما أنه يُتيح مجموعة من أدوات الرعاية الاجتماعية التي تعمل بمثابة شبكة أمان.

ومع أن الوقف كان له دور بارز في تطوير الحضارة الإسلامية.

إلا أنه لا يُستخدم اليوم بكامل إمكاناته كأداة -للتنمية الاجتماعية المستدامة- قادرة على تقديم منافع جمّة للأجيال القادمة.

إعادة تصميم الوقف ليُلبي احتياجات الناس الأشدّ حاجة

إن إعادة تصميم الوقف يتطلب وسائل استثمار وسيطة قادرة على فتح أسواق لم تُطرَق سابقا،

وواعدة من حيث انخراط الجميع في الاستفادة منها.

وسواء اتخذ الوقف شكل استثمارات عقارية تقليدية تدُرُّ ريعًا من تأجيرها، أو مؤسسات اجتماعية،

فإنه يُسهم في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي.

كما أن استخدام أموال الوقف لتحقيق استثمارٍ ذي أثر يُعتبر أيضًا خطوة كبيرة نحو تحويل حياة الناس -الأكثر احتياجًا- من وضعهم الحالي إلى وضع أفضل.

وبحكم طبيعة الوقف، عادة ما يتم التعامل مع أموال الوقف بتحفظ بالغ إزاء المخاطر.

حيث يتم التركيز في المقام الأول على الحفاظ على رأس المال،

مما يستوجب إعادة صياغة الوقف وتفعيله كوسيلة استثمارية مؤثرة تعمل على تحقيق منافع اجتماعية إيجابية بما يُلبي احتياجات أفقر الناس في هذا الزمان.

ورغم أن التعليم والرعاية الصحية لا يزالان من الحاجات المُلحة في المجتمعات ذات الاقتصاد القائم على المبالغ النقدية،

إلا أن الحاجة إلى المال تظل تحتل المقام الأول.

وعليه، سوف يتوجه صندوق الوقف الدولي إلى الاستثمارات المُدِرَّة للأرباح في قطاع الصحة و قطاع التعليم في كل من إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية.

إعادة تصميم الوقف ليُلبي احتياجات الناس الأشدّ حاجة

إن إعادة تصميم الوقف يتطلب وسائل استثمار وسيطة قادرة على فتح أسواق لم تُطرَق سابقا،

وواعدة من حيث انخراط الجميع في الاستفادة منها.

وسواء اتخذ الوقف شكل استثمارات عقارية تقليدية تدُرُّ ريعًا من تأجيرها، أو مؤسسات اجتماعية،

فإنه يُسهم في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي.

كما أن استخدام أموال الوقف لتحقيق استثمارٍ ذي أثر يُعتبر أيضًا خطوة كبيرة نحو تحويل حياة الناس -الأكثر احتياجًا- من وضعهم الحالي إلى وضع أفضل.

وبحكم طبيعة الوقف، عادة ما يتم التعامل مع أموال الوقف بتحفظ بالغ إزاء المخاطر.

حيث يتم التركيز في المقام الأول على الحفاظ على رأس المال.

مما يستوجب إعادة صياغة الوقف وتفعيله كوسيلة استثمارية مؤثرة تعمل على تحقيق منافع اجتماعية إيجابية بما يُلبي احتياجات أفقر الناس في هذا الزمان.

ورغم أن التعليم والرعاية الصحية لا يزالان من الحاجات المُلحة في المجتمعات ذات الاقتصاد القائم على المبالغ النقدية،

إلا أن الحاجة إلى المال تظل تحتل المقام الأول.

وعليه، سوف يتوجه صندوق الوقف الدولي إلى الاستثمارات المُدِرَّة للأرباح في قطاع الصحة وقطاع التعليم في كل من افريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية.

تمويل المشاريع التي تشتد حاجة الناس إليها في جميع أنحاء العالم

يلتزم صندوق الوقف الدولي باستثمار أموال الوقف في استثمارات أخلاقية، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقليلة المخاطر، حيث أن جميعها تُعتبر مسائل حاسمة بالنسبة للوقف.

وعند احتساب الأرباح السنوية، يتم إعادة استثمار 15٪ منها، وتغطي 5٪ تكاليف إدارة الاستثمار، بينما يتم استخدام 80٪ في تمويل المشاريع الإنسانية التي يتم اختيارها وفقا لشروط المانحين.